فاحص الاستثمار الحلال

يُعتبر السهم حلالًا إذا كان النشاط الرئيسي للشركة مباحًا (ليس كحولًا أو قمارًا أو لحم خنزير أو تمويلًا تقليديًا) وكانت نسبها المالية تجتاز الفحص الشرعي — عادةً نسبة الدين إلى القيمة السوقية أقل من 33%، والدخل من الفوائد أقل من 5%، والإيرادات المحرمة أقل من 5%.

أيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) تضع معايير فحص شرعي معتمدة على نطاق واسع. يقيّم معيارها قطاع الشركة ونسبة الديون والودائع الربوية والدخل المحرم مقارنة بحدود محددة. تستخدمه الصناديق والبنوك الإسلامية والفاحصات حول العالم كمرجع للاستثمار الحلال.

يعتمد ذلك على مكونات الصندوق. صندوق ETF تقليدي يتتبع مؤشر S&P 500 سيشمل شركات غير متوافقة (بنوك، كحول، إلخ) مما يجعله غير جائز. لكن توجد صناديق ETF متوافقة مع الشريعة — تفحص مكوناتها مسبقًا لاستبعاد القطاعات المحرمة وتطهير أي دخل محرم متبقٍ. تحقق دائمًا من منهجية الفحص.

آراء العلماء منقسمة. المجيزون يرون أن العملات الرقمية أصول رقمية ذات فائدة حقيقية وقيمة سوقية. والمحرمون يستدلون بالمضاربة المفرطة (الغرر) وانعدام القيمة الذاتية واحتمال الضرر. كثير من العلماء يجيزونها بشروط: تجنب العملات شديدة المضاربة، وعدم استخدام الرافعة المالية، والتأكد من وجود فائدة حقيقية للمشروع. استشر عالمًا مؤهلًا لحالتك.