حكم أسرى الكفار

**أسرى الرجال:** ذهب أكثر أهل العلم (وهو الصحيح): أن أمرهم إلى الإمام، فيُخيَّر فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين: ١. **القتل** - الدليل: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ" [التوبة: ٥] وأمر ﷺ بقتل ابن خطل ٢. **الاسترقاق** - الدليل: حديث بني قريظة ٣. **المنّ بغير عوض** - الدليل: الآية [محمد: ٤] ٤. **الفداء** - بمال أو منفعة أو أسير مسلم **الدليل:** - **القرآن:** "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا" [محمد: ٤] **النساء والصبيان:** - يُسترقّون بمجرد السبي - يصيرون كجملة المال يُضمّون إلى الغنيمة - لا يُخيَّر فيهم الإمام - **لا يجوز قتلهم** - لنهيه ﷺ عن ذلك ينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين.