الحكم والآثار

**الحكم:** الإيلاء محرَّم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب. **الآثار:** فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مُولٍ. **إن حصل منه وطء قبل أربعة أشهر:** فإن حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء، أي: رجع إلى فعل ما تركه، والله يغفر له ما حصل منه. **وإن أبى بعد المدة:** وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه، فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين: ١. الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، ويُكفِّر عن اليمين ٢. أو الطلاق، إن أبى إلا التمسك بيمينه **فإن رفض الأمرين:** فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يُطلِّق عليه أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة. **فإن كان هناك عذر:** فإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع، أُمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرتُ جامعتُكِ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. **المُلحق بالمولي:** وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام مَن ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين، أكثر من أربعة أشهر، وهو غير معذور. --- **من أحكام الإيلاء:** - ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافراً، حراً أم عبداً، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية. - في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه -بأمر المولي بالوطء أو الطلاق- إزالة للظلم والضرر عن المرأة، وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. - لا ينعقد الإيلاء من مجنون ومُغمى عليه؛ لعدم تصورهما ما يقولان، فالقصد معدوم منهما.