شروطه وأحكامه

**شروط وأحكام القرض:** **١. لا قرض مشروط بقرض مقابل:** لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه؛ لأن المقرض اشترط نفعاً، و"كل قرض جرّ منفعة فهو ربا". - يشمل: أن يسكنه داره مجاناً أو رخيصة، أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر - أفتى جماعة من الصحابة بما يدل على عدم جواز ذلك - وأجمع الفقهاء على منعه **٢. أن يكون المقرض جائز التصرف:** بالغاً عاقلاً رشيداً يصح تبرعه. **٣. لا زيادة مشروطة:** ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه؛ لأن ذلك من الربا. - يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً **٤. الزيادة الطوعية جائزة:** إذا ردّ المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد - صح ذلك: - تبرعاً من المقترض وحسن قضاء - الدليل: حديث أبي رافع السابق **٥. أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه:** ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. **٦. معاملات ربوية محرمة معاصرة:** - ما تقوم به البنوك من عقد قروض مع ذوي الحاجات - تدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض - أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض، ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها، على أن يردها المقترض كاملة - مثال: يطلب ١٠٠٠٠٠، يأخذ ٨٠٠٠٠، يرد ١٠٠٠٠٠ - هذا من الربا المحرم