شروط إيجاب حد القذف

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. --- **أولاً: شروط القاذف (٥ شروط):** ١- **أن يكون بالغاً** - فلا حد على الصغير ٢- **أن يكون عاقلاً** - فلا حد على المجنون والمعتوه ٣- **ألا يكون أصلاً للمقذوف** - كالأب والجد والأم والجدة. فلا حدَّ على الوالد (الأب أو الأم) إن قذف ولده (الابن أو البنت) وإن سفل ٤- **أن يكون مختاراً** - فلا حد على المُكرَه ٥- **أن يكون عالماً بالتحريم** - فلا حد على الجاهل --- **ثانياً: شروط المقذوف (٥ شروط):** ١- **أن يكون المقذوف مسلماً** - فلا حدَّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة ٢- **أن يكون عاقلاً** - فلا حدَّ على من قذف المجنون ٣- **أن يكون بالغاً أو ممن يطأ ويوطأ مثله** - وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر ٤- **أن يكون عفيفاً عن الزنى في الواقع** - فلا حدَّ على من قذف معروفاً بالزنى ٥- **أن يكون المقذوف حراً** - فلا حدَّ على من قذف مملوكاً **دليل الرقيق:** قال ﷺ: "من قذف مملوكه يُجلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال" [رواه مسلم]. قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مُجمَع عليه. لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن." --- **خلاصة:** شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف **مُحصَناً**، وهو من كان: مسلماً، عاقلاً، حراً، عفيفاً عن الزنى، بالغاً أو ممن يطأ أو يوطأ مثله. قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..." [النور: ٤]. فمفهوم ذلك: أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن.