باب تصرفات المريض

الإنسان إذا كان صحيحاً ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. أما إذا كان مريضاً، فالأحكام تختلف: **١. المرض غير المخوف:** المرض الذي لا يُخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر، ويمكن شفاؤها وبرؤها. - **الحكم:** هذا المريض يكون تصرفه **لازماً كتصرف الصحيح** - تصح عطيته وهبته من جميع ماله - وإن تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة **٢. المرض المخوف:** المرض الذي يُتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية. - **الحكم:** تبرعاته تنفذ من **ثلثه** لا من رأس المال - إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت - وإن زادت فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد الموت - **الدليل:** قوله ﷺ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم" [ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي - حسن] - لأن عطيته من رأس المال تضر بالورثة، فردت إلى الثلث كالوصية **٣. المرض المزمن غير المخوف:** إذا كان المرض مزمناً ولكنه غير مخوف، ولم يلزمه الفراش، كمرض السكر وغيره. - **الحكم:** تبرعاته تصح من **جميع ماله** كتبرعات الصحيح - لأنه لا يُخاف منه تعجيل الموت، كالشيخ الكبير **٤. لزوم الفراش:** إذا ألزمه المرض الفراش. - **الحكم:** لا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود **الثلث** لغير الوارث - لأنه مريض ملازم لفراشه يُخشى عليه من الموت، فيُعتبر كالمريض مرض الموت