الشروط والأحكام

**الشروط والأحكام:** **١. جواز التصرف:** يُشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف: بالغاً عاقلاً رشيداً. **٢. ما تدخله النيابة:** تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة: كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع. **٣. العبادات القابلة للنيابة:** كذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات: كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج ونحو ذلك. **٤. ما لا تدخله النيابة:** لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى: كالطهارة والصلاة. **٥. سلطة الوكيل:** يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. **٦. لا توكيل إلا بإذن:** لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يليق به، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وُكِّل فيه. **٧. الوكيل أمين:** الوكيل أمين فيما وُكِّل فيه؛ لا يضمن إلا إذا فرّط أو تعدى. **٨. عقد جائز:** الوكالة عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه. **٩. بطلان الوكالة:** تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قِبَل الموكل، أو الحجر.