لإقامة حد الزنى لا بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين: --- **الأمر الأول: الإقرار أربع مرات:** أن يُقِرَّ به الزاني أربع مرات، ولو في مجالس متعددة. **الدليل:** أخذ النبي ﷺ باعتراف ماعز والغامدية. وأما اشتراط الأربع: فلأن ماعزاً اعترف عند النبي ﷺ ثلاث مرات فردَّه، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد. **شروط الإقرار:** ١- **أن يُصَرِّح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء** - لاحتمال أنه أراد غير الزنى من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً. قال النبي ﷺ لماعز حين أقرَّ عنده: "لعلك قَبَّلتَ أو غَمَزتَ؟" قال: لا. وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال. ٢- **أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد، ولا يرجع عنه**. قَرَّر النبي ﷺ ماعزاً مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله ﷺ: "هلاَّ تركتموه؟!" [رواه الترمذي وابن ماجه وهو حسن صحيح]. --- **الأمر الثاني: شهادة أربعة شهود:** **الدليل:** قال تعالى: "لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" [النور: ١٣]. وقوله: "فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ" [النساء: ١٥]. **شروط صحة الشهادة (٧ شروط):** ١- **أن يكون الشهود أربعة** - للآيات المتقدمة. فإن كانوا أقل من أربعة لم تُقبل. ٢- **أن يكونوا رجالاً** - فلا تُقبل شهادة النساء في حد الزنى، صيانةً لهن وتكريماً، لأن الزنى فعل شنيع. ٣- **أن يكونوا عدولاً** - فلا تُقبل شهادة الفاسق. - قال تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" [الطلاق: ٢]. - وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" [الحجرات: ٦]. ٤- **أن يُعاينوا الزنى ويصفوه وصفاً صريحاً** - يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم. فيقولون: رأينا ذَكَره في فَرْجِها كالمِيل في المُكْحُلة. وإنما أُبيح النظر في مثل ذلك للحاجة إليه. ٥- **أن يكونوا مسلمين** - فلا تُقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. ٦- **أن يشهدوا عليه في مجلس واحد** - سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه. ٧- **أن يتفقوا على حادثة واحدة** - فإن اختلفوا لم تُقبل الشهادة.