حد الزنى

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين: **١- أن يكون مُحصَناً** **٢- أو يكون غير محصن** --- **أولاً: الزاني المُحصَن:** **شروط الإحصان الموجب للحد (٥ شروط):** أ- أن يحصل منه الوطء في القُبُل سابقاً ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين **التعريف:** المُحصَن هو من وَطِئ زوجته في قُبُلها، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين. فهذه **خمسة شروط** لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحد: ١- البلوغ ٢- العقل ٣- الحرية ٤- الوطء في الفرج ٥- أن يكون الوطء بنكاح صحيح --- **حده:** إذا زنى المُحصَن فإن حده **الرجم بالحجارة حتى الموت** - رجلاً كان أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي ﷺ **بالتواتر** من قوله وفعله. وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن، ثم نُسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله عز وجل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم." **الأدلة:** عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: "إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله - فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف" [متفق عليه]. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسولَ الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: "يا رسول الله إني زنيت." فأعرض عنه. فتنحَّى تلقاء وجهه فقال: "يا رسول الله إني زنيت." فأعرض عنه. حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: "أبِكَ جنون؟" قال: لا. قال: "فهل أحصنت؟" قال: نعم. فقال النبي ﷺ: "اذهبوا به فارجموه" [متفق عليه]. **الإجماع:** أجمع العلماء على أن من زنى وهو مُحصَن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. --- **ثانياً: الزاني غير المُحصَن:** وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المُحصَن. **حده:** **جلد مائة جلدة + تغريب عام**. إلا أنه يُشترط في تغريب المرأة وجود مَحرَم معها. **الأدلة:** قال تعالى: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ" [النور: ٢]. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً. البِكر بالبِكر: جلد مائة ونفي عام" [رواه مسلم]. **التغريب:** نفيه وإبعاده عن وطنه. --- **الرقيق:** وإن زنى الرقيق - مُحصَناً كان أو غير محصن، عبداً كان أو أمة - فإن حده أن **يُجلد خمسين جلدة**. **الدليل:** قال تعالى: "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" [النساء: ٢٥]. فالعذاب المذكور في الآية هو الجَلد مائة جلدة. فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه. **ولا تغريب على الرقيق** - إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده. **ولا تُغَرَّب المرأة إلا بمَحرَم** - كما سبق.