**عشرة شروط لإقامة حد السرقة وقطع السارق:** **١- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية:** فإن لم يكن كذلك فلا قطع. فالمُنتهِب على وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن - لا قطع عليهم. **الدليل:** قال ﷺ: "ليس على خائن ولا مُنتهِب ولا مُختلِس قطع" [رواه الترمذي وابن ماجه وهو حسن صحيح]. --- **٢- أن يكون السارق بالغاً عاقلاً:** فلا قطع على الصبي ولا المجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف. --- **٣- أن يكون السارق مختاراً:** فلا قطع على المُكرَه؛ لأنه معذور. **الدليل:** قال ﷺ: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه." --- **٤- أن يكون عالماً بالتحريم:** فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. --- **٥- أن يكون المسروق مالاً محترماً:** فما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة. وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم، كمال الكافر الحربي - فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال - فلا قطع فيه. --- **٦- أن يبلغ الشيء المسروق نِصاباً:** وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى. فلا قطع في أقل من ذلك. **الدليل:** قال ﷺ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" [رواه مسلم]. --- **٧- أن يكون المال المسروق من حِرْز مثله:** وهو المكان الذي يُحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف بحسب المال والمكان والزمان. فإن سرق من بيت مفتوح أو مكان مفتوح أو حِرْز مهتوك فلا قطع عليه. --- **٨- أن تنتفي الشُّبهة عن السارق:** فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تُدرأ بالشبهات. - فلا قطع على من سرق من مال أبيه - وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر - ولا يُقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شِرْك - وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه - لكن يُؤدَّب ويرد ما أخذ --- **٩- أن تثبت السرقة عند الحاكم:** إما بشهادة عدلين، أو بإقرار السارق. **دليل الشهادة:** قال تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" [البقرة: ٢٨٢]. **الإقرار:** لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. --- **١٠- أن يُطالب المسروق منه بماله:** لأن المال يُباح بالبذل والإباحة، فيُحتمل إباحة صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يُسقط الحد.