شروط القصاص في النفس

**يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة:** **١- أن يكون القاتل مكلفاً:** وهو البالغ العاقل. فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم. **الدليل:** قوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق" [رواه أبو داود والترمذي]. لأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم. --- **٢- أن يكون المقتول معصوم الدم:** لأن القصاص شُرع لحقن الدماء، ومُهدَر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافراً حربياً، أو مرتداً قبل توبته، أو زانياً محصناً - فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يُعزَّر لتعديه على الحاكم. --- **٣- التكافؤ بين القاتل والمقتول:** فيساويه في الحرية والدين والرق. - فلا يُقتل مسلم بكافر - ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتل مسلم بكافر" [رواه البخاري]. - ولا يُقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" [البقرة: ١٧٨]. - وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص: فيُقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" [المائدة: ٤٥]. --- **٤- عدم الولادة:** فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل. فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. **الدليل:** قوله ﷺ: "لا يُقتل والد بولده" [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني]. ويُقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" [البقرة: ١٧٨].